به نقل از «اکوفارس»

سرقت اولین جرم کشور در پنج سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۴۵۶۶

به گزارش قوه قضاییه، اصغر جهانگیر امروز (یکشنبه ۱۸ دیماه) در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن‌ ولایت برگزار شد، اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.

وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سال‌های گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغه‌ها و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و بخش‌های مختلف فراهم کرده است لذا می‌طلبد نگاه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیش‌بینی شد.

جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاه‌های عضو ابلاغ شد و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامه‌ها و مأموریت‌های متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاه‌های مختلف دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به ‌سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی می‌توانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاه‌های کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقت‌ها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداری‌ها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودروها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد و به یک دستگاه برنمی‌گردد، افزود: دستگاه‌های متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانه‌ها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاه‌هایی که امروز در جامعه نقش‌های فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری، این تقسیم کار ملی را صورت دادیم و به دستگاه های مشخص ابلاغ کردیم که امیدواریم با پیگیری جدی که توسط آنها صورت می‌گیرد، بتوانیم این مقوله واقعا ناخوشایند را در جامعه مهار کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه سرقت یک جرم به شدت تأثیرگذار بر خانواده‌هاست، گفت: سرقت از نظر روحی و روانی، خانواده ها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد چه آنهایی که مستقیما به عنوان هدف جرم قرار می‌گیرند یعنی مال باختگانی که در اثر سرقت به عنف، یعنی کیف و موبایل قاپی و با جرایم خشن مستقیم روبرو می‌شوند و چه آن کسانی که بعدا با مقوله جرم برخورد کردند مثل کسانی که از خانه‌هایشان سرقت می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به گران شدن کالاها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم امکان جایگزینی کوتاه مدت کالاهایی که خدایی نکرده ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد، چه بسا ادامه زندگی آنها با مشکل روبرو شود. بدین معناکه اساس یک خانواده در اثر یک سرقت با فروپاشی روبرو شود .

جهانگیر عنوان کرد: امروز مقوله سرقت از یک بحث خاص خصوصی، تبدیل به یک بحث عمومی شده که به شدت قابل تسری به جمع است و قادر است از نظر روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار مخربی به بار بیاورد. از طرف دیگر امنیت جامعه هم در گرو این مقوله نهفته است.

وی گفت: زمانی که مردم متوجه شوند روزانه و به طور متوسط در ۲ سال گذشته، بیش از ۳ تا ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در کشور اتفاق افتاده است، چه آثار روانی روی ذهن‌شان می گذارد؟ همه ما در این خصوص مسئولیت داریم تا به مقوله سرقت و پیشگیری از سرقت به صورت جدی‌تر بپردازیم و سهم خود را ایفا کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: اقتصاد و بیکاری از بحث‌هایی هستند که در سرقت غیرقابل انکارند. بر اساس شاخصه‌ها و تحقیقات بین‌المللی به ازای هر یک درصد که آمار بیکاران جامعه اضافه می‌شود، یک و نیم درصد آمار بزهکاری در جامعه رشد پیدا می‌کند که عمدتاً این یک و نیم درصد به سمت و سوی سرقت گرایش پیدا می‌کنند؛ یعنی ۹۰ درصد این بخش به سمت سرقت گرایش پیدا می‌کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: پایه‌های اقتصادی و به اصطلاح پرداختن به اموری که اوضاع اقتصادی مردم را به سامان برساند، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی هر حکومت و هر دولتی باید مو.رد توجه قرار بگیرد تا به عنوان پایه های اساسی، زیربنایی و ساختاری بتواند با مقوله‌های سرقت مبارزه کند اما این به معنای آن نیست که بخش‌های دیگر نقششان را ایفا نکنند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیشگیری از سرقت عنوان یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس‌ کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.

رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.

در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900685